سایت رسمی داکتر عبدالله عبدالله
داکتر عبدالله عبدالله
رهبر ائتلاف ملی افغانستان
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
اظهارات سفیر ایران و جنجال های ناشی از آن | داکتر عبدالله عبدالله در نشست شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان: در تهیه متن سند همکاری های استراتژیک با ما مشوره نشده است | مجلس نمایندگان و مسئولیت های تاریخی | نمایندگان امریکا: شبکه حقانی باید وارد فهرست سازمان های تروریستی شود | سند ستراتیژیک بین کابل و برلین بزودی امضا می شود | بن بست مذاکرات امریکا و گروه طالبان
صفحه 1 | صفحه 2 |صفحه 3 |صفحه 4 |صفحه 5 

پښتو | English

 
 
در ولسى جرگه درگيرى رخ داد

در ولسى جرگه بعد از آن ميان افراد ائتلافهاى اصلاح طلبان و حمايت از قانون درگيرى رخ داد، که اصلاح طلبان از فيصلۀ کميسيون انتخابات حمايت نمودند.افراد اين دو ائتلاف، همين حالا (١١:٣٥) يک ديگر را لت و کوب نموده و سخنان زشت و ناسزا ميگويند.
قبل از اين، ولسى جرگه فيصله هاى محکمۀ اختصاصى و کميسيون را نادرست و غيرقانونى خوانده و ميگفت که تمام اعضاى جرگه، بايد دراين بخش با هم متفق باشند. اما ائتلاف اصلاح طلبان، امروز از فيصلۀ کميسيون انتخابات حمايت نمود.
انتخابات ولسى جرگه، به تاريخ ٢٧ سنبلۀ سال گذشته برگزار شد و کميسيون مستقل انتخابات، نتايج آنرا اعلام نموده و شوراى ملى در نهايت توسط رئيس جمهور افتتاح گرديد.
اما زمانى که نتايج اين انتخابات به علت تخطى ها، توسط لوى څارنوالى نادرست خوانده شد، به اساس پيشنهاد ستره محکمه براى بررسى اين موضوع و منظورى رئيس جمهور، يک محکمۀ اختصاصى تشکيل گرديد.
بعد از بررسى، اين محکمه ٦٢ کانديد معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود تا از اين طريق، به ولسى جرگه معرفى شوند.
اگر اين فيصله عملى ميشد، ٦٢ عضو ولسى جرگه، عضويت خود را از دست ميدادند.
فيصله محکمۀ اختصاصى، به محکمۀ استيناف سپرده شد و استيناف، در مورد حل مشکلات انتخابات به رئيس جمهور صلاحيت داد.
رئيس جمهور، با صدور يک حکم به کميسيون مستقل انتخابات وظيفه سپرد تا بخش حقوقى اين موضوع را، هرچه زودتر تکميل نمايد.
با صدور حکم رياست جمهورى، تمام موضوعات انتخابات ١٣٨٩ ولسى جرگه، که بدون کميسيون مستقل انتخابات در هر مرجع ديگر تحت دوران باشد، خاتمه يافته تلقى شد.
اما در اين حکم آمده است که تمام موضوعات جرمى به استثناى تخطى هاى انتخاباتى، که در ماده ٦٣ قانون انتخابات از آن يادآورى گرديده است، از اين حکم مستثنى ميباشد.

پژواک
5 سنبله 1390

 
سخن روز 

شاخصه های نظام پارلمانی و ریاستی
تقريبا همه دانشمندان علوم سياسي معتقدند كه تاريخ طولاني تفكيك قوا محدود به مبدعي به كوتاهي روح‌القوانين منتسكيو، نيست و نظام‌هاي حكومتي از همان ابتداي پيدايش گونه‌هاي مختلفي از تفكيك و تجزيه قدرت و مشروعيت را تجربه كرده‌اند. اما به هر حال نظريه‌اي كه در نيمه ی اول قرن هجدهم ميلادي توسط بارون دو منتسكيو، انديشمند شهير فرانسوي، پيرامون تفكيك قوا ارایه شد و تحولاتي كه پس از آن اين نظريه را در قالب حكومت با سه قوه حاكميتي، عموميت بخشيد، مرجعي براي مطالعات سياسي جديد به حساب مي‌آيد.  
 
ادامه
ارشیف
گالری عکسها    
  gallery01   gallery02  
gallery03   gallery04
gallery05   gallery06
   
 
گالری ویدیو