سایت رسمی داکتر عبدالله عبدالله
داکتر عبدالله عبدالله
رهبر ائتلاف ملی افغانستان
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
اظهارات سفیر ایران و جنجال های ناشی از آن | داکتر عبدالله عبدالله در نشست شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان: در تهیه متن سند همکاری های استراتژیک با ما مشوره نشده است | مجلس نمایندگان و مسئولیت های تاریخی | نمایندگان امریکا: شبکه حقانی باید وارد فهرست سازمان های تروریستی شود | سند ستراتیژیک بین کابل و برلین بزودی امضا می شود | بن بست مذاکرات امریکا و گروه طالبان
صفحه 1 | صفحه 2 |صفحه 3 |صفحه 4 |صفحه 5 

پښتو | English

 
 
بیانیه ائتلاف ملی تغییر وامید در ارتباط با مسایل انتخاباتی

جنجال ها وکشمکش های انتخاباتی که با اغراض خاص از جانب رییس جمهور کرزی بوجود آمده با صدور فرمان اخیرایشان مبنی بر محول ساختن موضوع به کمیسیون مستقل انتخابات وارد مرحله جدیدی شده است .
محول کردن موضوع حل وفصل نهایی مسایل حقوقی انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رییس جمهورکرزی یک نقطه ی مثبت بوده می تواند اما ملاحظه ی متن فرمان که ظاهرا به صورت گنگ وچند پهلو نگاشته شده وتقریبا در هیچ موردی صراحت لازم را ندارد می تواند زمینه ی تفسیر ها وبرداشت های متضاد را فراهم ساخته ، تنش ها واختلافات جدیدی را درمیان نهادهای اساسی کشور بوجود بیاورد .
ظاهرا رییس جمهور کرزی در راستای اهداف اصلی اش - تشدید اختلافات مسئولان نهاد های اساسی دولت ونهایتا بحران سازی وایجاد حالت اضطرار در کشور- عمدا خواسته است موضوع را مبهم ونا شفاف به کمسیون مستقل انتخابات محول سازد بدون آنکه از اعمال فشارهای فزاینده برای ایجاد تغییر در ترکیب کنونی مجلس نمایندگان دست بردارد.
ائتلاف ملی تغییر وامید به رهبری داکتر عبدالله عبدالله بارها اعلان کرده وبار دیگر تاکید می کند که هر نوع رسیدگی به مسایل حقوقی انتخابات بر مبنای قانون از صلاحیت های قانونی کمیسیون های ذیربط انتخابات است وهیچ نهاد دیگری حق بررسی وصدور حکم در باره ی انتخابات را ندارد، بناء ایجاد محکمه ی ویژه برای بررسی مسایل انتخاباتی یک اقدام غیر قانونی بوده است که پروسه ی سیاسی موجود کشوررا لطمه می زند.
ایجاد محکمه ی خاص ومداخله در امورات مربوط به نهاد های قانونیی مسئول وجابه جایی برخی افراد در لیست برندگان انتخابات برمبنای مصلحت توسط رییس جمهور وبرخی از اعضای تیم همکار ایشان در تضاد با اصول وپرنسیب های حقوقی و دموکراسی نوپای کشوراست واین گونه اعمال ومداخله های غیرقانونی مکرر ومستمر در مسایل انتخاباتی می تواند به یک سنت غلط تبدیل گردیده آینده ی دموکراسی وحقوق شهروندی در افغانستان را با خطر جدی مواجه سازد.
ائتلاف ملی تغییر وامید با تاکید بر ضرورت احترام به قانون وپرهیز از هر گونه اعمال نفوذهای غیر قانونی در امورات دموکراتیک کشور باردیگر حمایت خود را از موقف مجلس نمایندگان وائتلاف ملی حمایت از قانون اعلام می کند وبا آنان یک جا از قانون وحاکمیت قانون در کشور دفاع وتاکید می کند که تغییر حتی یک نفر از مجلس نمایندگان حیثیت واعتبار پروسه ی سیاسی دموکراتیک کشور وجایگاه خانه ی ملت افغانستان را خدشه دار می سازد.
ائتلاف ملی تغییر وامید مقاومت قانونی وبرحق نمایندگان مجلس در برابر اعمال فشار های غیر قانونی حکومت ودفاع ایشان از حیثیت واعتار نمایندگی مردم
افغانستان را می ستاید وانتظار دارد که اعضای محترم مجلس نمایندگان بصورت یک پارچه ومتحد همچنان ازحقوق و حیثیت خانه ی ملت دفاع کرده در برابر زورگویی ها واقدامات نا صواب وغیر قانونی ایستاد شوند .

ومن الله التوفیق
20/5/1390

 
سخن روز 

شاخصه های نظام پارلمانی و ریاستی
تقريبا همه دانشمندان علوم سياسي معتقدند كه تاريخ طولاني تفكيك قوا محدود به مبدعي به كوتاهي روح‌القوانين منتسكيو، نيست و نظام‌هاي حكومتي از همان ابتداي پيدايش گونه‌هاي مختلفي از تفكيك و تجزيه قدرت و مشروعيت را تجربه كرده‌اند. اما به هر حال نظريه‌اي كه در نيمه ی اول قرن هجدهم ميلادي توسط بارون دو منتسكيو، انديشمند شهير فرانسوي، پيرامون تفكيك قوا ارایه شد و تحولاتي كه پس از آن اين نظريه را در قالب حكومت با سه قوه حاكميتي، عموميت بخشيد، مرجعي براي مطالعات سياسي جديد به حساب مي‌آيد.  
 
ادامه
ارشیف
گالری عکسها    
  gallery01   gallery02  
gallery03   gallery04
gallery05   gallery06
   
 
گالری ویدیو