وزرایی که جهت استجواب به مجلس نمایندگان خواسته شده بودند، هیچکدام گزارش سند قطعیه سال ۸۹ که توسط اداره کنترل و تفتیش و وزارت مالیه تنظیم شده بود را تایید نکردند.
مطابق به فیصله ای که از سوی مجلس نمایندگان به عمل آمده بود، وزرایی که نتوانسته اند حداقل تا ۴۰ درصد از بودجه سالانه خویش را به مصرف برسانند، برای استجواب به مجلس احضار می گردند؛ به دنبال این مصوبه امروز وزرای مهاجرین، حج و اوقاف، ترانسپورت و عدلیه به مجلس حاضر شدند.
اما این مسئولین، گزارش قطعیه سال ۸۹ را اشتباه خوانده و درصدی میزان مصرف بودجه سالانه این ارگان ها را بیش از آنچه در سند قطعیه آمده است ارزیابی کردند.
حبیب الله غالب؛ وزیر عدلیه، میزان مصرف بودجه سال ۸۹ این وزارت را ۵۶ درصد عنوان کرد، در حالی که در گزارش قطعیه ۳۵ درصد ذکر شده است؛ به همین ترتیب وزیر امور مهاجرین، مدعی شد که ۴۰٫۴۱ درصد از مجموع بودجه خویش را به مصرف رسانده است و گزارشی که در آن، مصرف این وزارت را کمتر از ۳۸ درصد ذکر کرده را به کلی اشتباه خواند.

درصد مصارف وزارت ترانسپورت هم در قطعیه، ۳۶ درصد درج شده که بنابر ادعای داودعلی نجفی؛ وزیر ترانسپورت این رقم غیر واقعی بوده و مصرف اصلی این نهاد بنا بر ارزیابی دقیق مدیران مربوطه، ۶۲ درصد می باشد.
یوسف نیازی؛ وزیر حج و اوقاف، اگرچه گزارش قطعیه ۸۹ را که در آن میزان مصرف این وزارت را ۳۲ درصد ذکر کرده است پذیرفت؛ اما خاطر نشان ساخت:”ما ۸۸ درصد از بودجه سال ۸۹ را در نیمه اول سال ۹۰ به مصرف رساندیم که مطابق به اسناد ما در مجموع بیشتر از ۸۲ درصد از این بودجه را مصرف کرده ایم.”
این وزرا تناقض در گزارش قطعیه ۸۹ را یک اشتباه محرز شمردند که متوجه وزارت مالیه و اداره کنترل و تفتیش می شود و آنها در این راستا می بایست جواب روشنی ارائه کنند.

به همین منظور در جریان این مجلس، یکی از مسئولین وزارت مالیه نیز به این اتاق خواسته شد؛ تا توضیحات قانع کننده ای را در این رابطه ایراد کند.
جلالی؛ رییس خزاین وزارت مالیه در ارتباط به این موضوع تصریح نمود:”سند قطعیه سال ۸۹ براساس گزارش دهی خود وزارتخانه ها تهیه و تنظیم شده است؛ ما در این میان قادر نیستیم که چیزی را از خودمان درست کنیم.”
وی گفت:”سند بودجه، گزارش نهایی از مصارف وزارتخانه هاست که ما ابتدا معلومات و درصدی های آن را از خود وزارتخانه های مربوطه دریافت کرده و آن را ترتیب می کنیم؛ به نظر من در این سند وضاحت کافی در مورد عملکرد نهادهای یادشده وجود دارد.”
این در حالی است که مجلس امروز به شدت در سردرگمی به سر می برد و در آخر هم بنا بر نبود نصاب کافی، نتیجه و برداشت روشنی از استجواب وزرای یادشده به عمل نیامد.
در این میان، وکلای مجلس تاکید داشتند که برای وضاحت دقیق موضوع پیش آمده، باید وزارت مالیه به همراه وزارتخانه هایی که جهت استجواب به مجلس فراخوانده می شوند، به این اتاق حاضر شود؛ تا این قضیه در اسرع وقت، پایان پذیرد.
باید خاطرنشان ساخت که مطابق به فیصله مجلس نمایندگان روز شنبه آینده (۶ حوت) یکی از معاونین رییس جمهور می بایست برای معرفی نامزد وزرایی که قبلا لیست شان به مجلس فرستاده شده، در پارلمان حاضر شود.

جمهور نیوز
2 حوت 1390