مشکلات پیش آمده میان پارلمان و دادستانی کشور ، ناشی از چیست؟ آیا قانون در این مورد صراحت ندارد؟ کدام یک از پارلمان و دادستانی در حال تخطی از قانون است؟ هیچ مرجعی برای رسیدگی به چنین موارد در کشور ما وجود ندارد؟
اینها سوالاتی است که طی دو روز گذشته اذهان بسیاری از مردم ما را بخود مشغول ساخته است.
اینگونه احساس می شود که در این کشور همانگونه که هرفرد زورمند ساز خود را می نوازد و تعدادی را وادار می کند تا سازش برقصند ، نهادهای دولتی و رسمی نیز چنین حالتی را بخود گرفته اند.

البته در مورد اعضای پارلمان کشور این امر صادق است و به آنان حق می دهیم که ، بیرون راندن از پارلمان برای شان به یک کابوس بدل شده و از حذف شدن هراس داشته داشته باشند.
برکسی پوشیده نیست که تعدادی از نمایندگان با روش های خاص تقلب وارد پارلمان شده اند ولی تعجب اینجاست ، نمایندگانی که با رای واقعی و تثبیت موقعیت وکالت مردم وارد پارلمان شده اند چرا از یک تعداد نماینده متقلب حمایت می کنند؟ شاید آنها هم بر حقانیت وکالت خویش اطمینان ندارند !

بگذریم !
از جریان تلاش های چند ماهه محکمه خاص ، یک گزارش خصوصی بما رسیده است که بیانگر حضور 102 نماینده متقلب در پارلمان کشور است. این آمار مربوط به کابل نمی شود زیرا تا کنون نتایج ولایت کابل ، به اکمال نرسیده است.
مشاجرات لفظی میان پارلمان و دادستانی کشور از آنجا آغاز شد که جناب دادستان مشروعیت پارلمان را زیر سوال برده برخی نمایندگان را متقلب خواند.
این حرکت با واکنش های شدید نمایندگان روبرو شد تا آنجا که اعضای پارلمان تصمیم گرفتند جناب دادستان را به پارلمان احضار کرده استیضاح نمایند. اما دادستان از آمدن به پارلمان خودداری کرده اعلام داشت که بر اساس قانون پارلمان کشور نمی تواند از وی استجواب کند.

عدم حضور دادستانی کل در نشست عمومی روز دوشنبه پارلمان، عدم پذیرش اعضای مجلس نمایندگان در دفتر کاری دادستان کل و استفاده وی از لفظ مجلس نامشروع از سوی محمد اسحاق الکو دلایلی برای به استیضاح کشانیدن وی عنوان شده است.
با وجود اینکه مقامات در دادستانی کل ادعا می کنند که پارلمان صلاحیت به استیضاح کشانیدن آقای الکو را ندارند اما در همین حال برخی از نمایندگان مردم و هیأت اداری پارلمان خاطرنشان می کنند در صورت عدم حضور محمد اسحق الکو در نشست روز شنبه مجلس، نمایندگان مردم از صلاحیت های قانونی شان که سلب اعتماد نیز شامل آن است،استفاده خواهند کرد.

اما در همین حال سخنگوی دادستانی کل می گوید وقتی مجلس نمایندگان صلاحیت استیضاح دادستان کل را نداشته باشد، صلاحیت سلب اعتماد او را نیز ندارد. با این وجود شماری از نمایندگان معتقد هستند از آنجایی که دادستان کل مشروعیت خود را از مجلس نمایندگان کسب می کند، این مجلس صلاحیت سلب اعتماد او را نیز دارد.

اما برخی بر این باورند که دادستانی کل کشور مطابق قانون اساسی به پارلمان پاسخگو نیست و دادستانی کل با وجود این که مشروعیت خود را از پارلمان می گیرد اما وی در برابر رییس جمهور مسؤل و پاسخگو است و مجلس نمایندگان در این راستا باید با رییس جمهور مشورت کند.
واقعیت قضیه این است ، زمانی که فردی تحت هر عنوانی از نمایندگان پارلمان کشور رای اعتماد می گیرد ، به معنی این است که پارلمان به وی اعتماد کرده و نمایندگان هرزمانی که احساس کنند از اصول و خط مشی کاری خود تخطی کرده است ، می توانند از وی سلب اعتماد نمایند.
اگر به صراحت در قانون اساسی ، حق سلب رای اعتماد یکایک افرادی که از نمایندگان پارلمان رای اعتماد گرفته اند ، ذکر نشده اما در هیچ کجا هم نیامده است که پارلمان چنین حقی ندارد.

هرچند این حق پارلمان است اما یک موضوع دیگر که ادعای دادستانی نیز بر همین اصل استوار است ، همانا عدم مشروعیت پارلمان کشور به دلیل حضور 102 نماینده متقلب است.
وضعیت موجود در روند بازسازی و اصلاح کشور ، به هیچ عنوانی مطلوب نبوده باید سعی گردد تا هرچه سریعتر به این جنگ زرگری خاتمه داده شود.

افغان پیپر
17 حمل