با وجود نقض مکرر تعهدات دولت پاکستان در قبال قرارداد های منعقده با افغانستان ، بازهم این دولت هیچگونه مسولیتی در قبال ضررهای تاجران افغانستانی برعهده نگرفته علاوتا از کانتینر های تاجران افغانستانی که بصورت ترانزیت از بندر کراچی عازم افغانستان بودند و فعلا دولت پاکستان آنها را در خاک کشورش توقف داده است ، مالیات و جریمه توقف می گیرد.
ارزش کانتیرهای متوقف شده در پاکستان در حدود نود میلیون دالر است و اگر هم اکنون دولت افغانستان زمینه بازگشت این کانتینرها را به بندر کراچی فراهم کند، بازرگانان میتوانند سی درصد از اموال از دست رفته شان را به دست آورند.

در حالیکه تفاهم نامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در سال 2011 با حضور وزارت تجارت افغانستان و پاکستان و همچنین شماری از مقامات آمریکایی به امضا رسیده بود، دولت پاکستان مداوم به بهانه گیری پیرامون مواد این تفاهمنامه پرداخته و مشکلات فراوانی را پیش روی تاجران افغانستانی قرار داده است.
مشکل آفرینی برای تاجران افغانستانی و مسدود کردن راه ها در حالی ادامه دارد که موتر های پاکستان آزادانه از راه افغانستان کالاهای خود را به آسیای میانه صادر میکنند.

کشور پاکستان که چندی پیش نیز خواستار ضمانت بانکی و بیمه از بازرگانان افغانستانی شده بود با سفر هیاتی از سوی وزارت تجارت افغانستان به پاکستان مقداری از شروط خود را کاهش داده بود این بار چالش جدیدی فرا روی بازرگانان افغانستانی قرار داده و به مدت شش ماه است که 900 کانتینر مواد خوارکی تاجران افغانستانی را در پیشاور، بندر کراچی و به تازگی در ویش توقف داده است.
این کانتینر ها که روزانه به مدت ده تا بیست عدد به آنان اضافه میشود، روزانه به مبلغ 150 دالر از هر کانتینر جریمه توقف گرفته میشود به طوری که هزینه این جریمه ها تا کنون به 50 میلیون دالر رسیده است که این ضربه اقتصادی محکمی به اقتصاد افغانستان و بازرگانان این کشور خواهد بود.

به گفته بازرگانان تا کنون به هر دری که روی آورده اند و از هر منبعی که کمک خواسته اند پاسخ نشنیده اند و دولت نیز که بارها وعده صحبت با مقامات بلند پایه پاکستان را داده است هیچ کاری مشخصی تا کنون پیش نبرده است.
تاجران افغانستانی از دولت افغانستان خواسته اند در صورتی که نمیتواند اموال آنان را از دست ارتش افغانستان بیرون کشد راهی را برای بازگرداندن اموال آنان به بندر کراچی فراهم کند تا خود آنان چاره دیگری برای انتقال این اموال به افغانستان بیایند و باقی مانده سرمایه شان را نجات دهند.
گفته میشود ارزش کانتیرهای متوقف شده در پاکستان در حدود نود میلیون دالر است و اگر همکنون دولت افغانستان زمینه بازگشت این کانتینرها را به بندر کراچی فراهم کند، بازرگانان میتوانند سی درصد از اموال از دست رفته شان را به دست آورند.

این در حالی است که وزارت تجارت افغانستان وعده داده است که در کمیسیون مشترک اقتصادی اش با پاکستان، مشکل بازرگانان افغانستان را حل کند.
بحران آفرینی توسط پاکستان در حالی ادامه دارد که بازرگانان افغانستان از دولت میخواهند باید در برابر پاکستان عمل بالمثل انجام گیرد و یا راه بدیلی به جای پاکستان همانند راه چابهار یا آسیای میانه بیابد و اگر توانایی عمل در برابر این اقدامات پاکستان را ندارد به سازمان های سارک و ایکو مراجعه کند.

وزارت تجارت افغانستان که طرف اصلی قرارداد ها با پاکستان است ، در این مورد سهل انگاری می کند و درست از زمانیکه جناب احدی بر کرسی وزارت تجارت تکیه زده است ، روابط تجاری و ترانزیتی برطبق میل پاکستانی ها تنظیم می شود. گویی اصلا افغانستان تمامی اختیارات را به پاکستانی ها واگذار کرده است.
جالبتر اینکه پارلمان کشور که بخود اجازه می دهد در همه امور دولتی و غیر دولتی دخالت کند ، در افتضاح هایی که جناب احدی ببار می آورد ، سکوت اختیار کرده است.

27 جدی 1390