دادستان افغانستان روزشنبه در جلسه استیضاح مجلس نماینده گان حضور نخواهد یافت.
رحمت الله نظری معاون دادستان افغانستان که روز سه شنبه در یک نشست رسانهء صحبت می کرد، ، فرا خوانی محمد اسحاق الکو دادستان کل را به مجلس نمایندگان، کار ماجراجویانه از سوی اعضای مجلس خوانده گفت: اعضای مجلس نماینده گان باید قانون اساسی کشور را مطالعه نموده و در پرتو آن صلاحیت های شان را بالای نهاد های مربوطه اعمال نمایند.
معاون دادستانی؛ همچنان باجدیت گفت؛ از نظر آنان ( دادستان) مجلس نماینده گان فعلی به هیج وجه مشروعیت ندارد، و در گذشته نیز خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی شده بودند و حال هم با آنچه در گذشته گفته اند موافق هستند!

آقای نظری خاطر نشان ساخت که از نظر قانون، دادستانی افغانستان ارگان مستقل بوده و مجلس صلاحیت استجواب آنان را ندارد و در صورت پاسخ گویی این نهاد باید از سوی ریاست جمهوری کشور فرا خواند شود؛ به گفته وی از نظر قانون؛ دادستانی دربرابر رئیس جمهورپاسخ گو است .
این در حالیست که روز دوشنبه پس از آن که دادستان کشور در جلسه عمومی مجلس جهت پاسخ دهی حاضر نشد و در عوض مکتوبی را فرستاد ودر آن تذکر داده بود که مطابق قانون اساسی استجواب دادستان و رئیس دادگاه عالی ازصلاحیت های مجلس نماینده گان خارج است و این نهاد ارگان مستقل می باشد، این مکتوب باعث خشم اعضای مجلس گردیده و به اتفاق آراه فیصله نمودند تا روز شنبه( هفته آینده) باید رئیس داد ستانی را به مجلس استیضاح نمایند و در صورت که وی حاضر نشود در غیابتش رای عدم اعتماد خواهند داد.

از سوی هم برخی از اعضای مجلس به این نظر بودند که پشت پرده دست های هستند که نگذاشتند ، دادستان کشور به مجلس حضور یابد و این قضیه تنها موضوعی حقوقی نه، بلکه جنبه سیاسی در قبال دارد، اما معاون دادستانی کشور ، این اظهارات اعضای مجلس را به شدت رد نموده گفت، برخی از اعضای مجلس نمایندگان که در تقلب گسترده از سوی دادگاه عالی متهم هستند و باز شماری آراء در ولایت های کشوربیشتر از 50 در صد تفاوت را نشان می دهد در هراس هستند ، بنابراین در صدد ماجراجوی هستند و به این بهانه تلاش دارند تا حضور پیدا نکردن آقای الکو را پوشش سیاسی بدهند.

اعضای مجلس نمایندگان روز دوشنبه مدعی بودند که دادستانی کل کشور در دها مورد قانون اساسی را زیر پا نموده و حرکت های قلدر منشانه داشته است.
نماینده گان مردم در مجلس ، این اظهارات دادستان را که آنان را (وکیل های نام نهاد) گفته بود توهین به خانه ملت و اعضای مجلس دانسته و همچنان دعوا دادستان را علیه کمسیون مستقل انتخابات که از نظر قانون یک ارگان مستقل است زیر پا نهادن قانونی اساسی عنوان نمودند.
از سوی دیگریک اعلامیه دادستانی را که چند پیش منتشر شده بود و در آن از همهء رسانه ها و آگاهان امور خواسته بود که حق تبصره در بارهء نتایج انتخابات پارلمانی را ندارند، در تضاد کلی با قانون اساسی خوانده و مانع جدی سد راه فعالیت های رسانه ای و آزادی بیان در کشورعنوان نمودند، از سوی هم معاون دادستان کل، مدعی است که این اظهارات اعضای مجلس در پیوند با انچه قانون برای آنان صلاحیت داده بی اساس بوده و داد ستانی کل کشور یک نهاد تطبیق کننده قانون می باشد و با این اصل همیشه پایبند خواهند بود، اما برخی از اعضای مجلس نماینده گان در صدد هستند ، تا دادستانی کشور را نزد مردم افغانستان بد نام بسازند.

کش قوس ها میان اعضای مجلس نمایندگان و داد ستانی پس از آن اوج گرفت که دادستانی افغانستان حمایت جدی اش از دادگاه ویژه که از سوی رئیس جمهور ایجاد شده و مسئولیت باز شماری نتایج انتخابات پارلمانی را به دوش دارد ، اعلام نمود وقبل از آن که نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود، دادستانی افغانستان نتایج انتخابات را ملغا اعلام نموده بود.

بست نیوز
17 حمل