معاون دادستانی کل و رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری روز گذشته برای پاسخگویی به کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان فرا خوانده شدند.
نمایندگان در این نشست از کارکردهای ناقص این نهادها در مسأله‌ مبارزه با فساد اداری انتقاد کردند.
رحمت الله نظری، معاون دادستانی کل ضمن قبول برخی کاستی ها در این نهاد اظهار داشت که دادستانی کل در کار به دادگاه کشانیدن مقامات مبارزه با فساد ناتوان است.

وی افزود؛ به طور مثال یک تن ازمعینانی که آلوده به فساداست ازسوی دادگاه عالی به ۵ سال زندان محکوم شده است اما چون این معین پرقدرت است این نهاد دربازداشت وی عاجز مانده است.
نمایندگان مردم این مقام دادستانی کل را مورد انتقاد قرار دادند که اداره‌ی مربوط وی به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهد.
اما معاون دادستانی کل گفت که دوسیه‌های مربوط به 20 تن از مقامات دولتی مورد بررسی قرار گرفته و بررسی‌های نهایی نیز در این مورد ادامه دارد.آقای نظری افزود که وزیران، سفیران، رؤسا و معینان مشمول این دوسیه ها هستند.
در همین حال عزیز الله لودین، رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری نیز که در این نشست فرا خوانده شده بود از آغاز بررسی دوسیه‌های سال‌های گذشته که در آن میلیون‌ها دالر اختلاس وجود دارد، سخن گفت.

وی گفت یکی از دوسیه ها ۱۰۰ میلیون دالر ارزش دارد و در آن وزیران و اشخاص با نفوذ هم دخیل اند.
آقای لودین افزود که فساد اداری در ریاست ترافیک، ریاست ثبت احوال نفوس و ریاست گذرنامه نیز افزایش یافته است.وی خاطرنشان ساخت در صورتی که نهادهای حکومتی اصلاح نشوند و افغانان در مبارزه بافساد اداری صادق نباشند فساد اداری از کشور ریشه کن نخواهد شد.
هر چند مقامات بلندپایه در کشور از مبارزه با فساد اداری و مشکلات آن سخن می‌زنند، اما آنچه مسلم است این است که این روند به گونه جدی و درست صورت نمی گیرد و فساد و رشوه در جزئی ترین ادارات نیز به چشم می خورد!!! و آرزوی ریشه کن سازی فساد اداری در کشور در حال حاضر به صورت آرزویی برای هر افغان تجلی میکند.

افغان پیپر
15 حمل