محکمه اختصاصی یک محکمه سه مرحله ای است نه یک مرحله ای
دادگاه ویژه مسوولیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را ندارد
شماری از وکلای مجلس نمایندگان از اعلامیه دادگاه ویژه استقبال کرده و آن را یک گام مثبت در راستای حل بحران موجود میان مجلس نمایندگان و این دادگاه می دانند.
اسدالله سعادتی یک تن از نمایندگان به خبرگزاری بست باستان گفت: “نکات مثبتی در اعلامیه دادگاه ویژه وجود دارد که می تواند یک گام به سوی راه حل بحران باشد.” به گفته وی مجلس نمایندگان بارها خواسته است که این دادگاه به کارش پایان دهد و بهانه ای برای تقابل قوا در کشورباقی نماند، اما متاسفانه چنین نشد با آن که رییس جمهور وعده داده بود که با پایان دادن به کار محکمه اختصاصی به بحران میان دوقوه مقننه و قضائیه خاتمه می بخشد.
سعادتی با توجه به محتوای اعلامیه دادگاه ویژه افزود: “ستره محکمه به این نتیجه رسیده که مجلس نمایندگان افغانستان مدعی علیه آن ها نیست، چوکی های مجلس موضوع ادعا نیست. ثانیاً این که مجلس نمایندگان همچنان اقداماتی را که درمجلس مطرح شده برای خود محفوظ می دارد و آن محتوای ماده 127 قانون اساسی مبنی بر عزل اعضای دادگاه عالی و به محاکمه کشاندن آنان در یک محکمه خاص می باشد.”

خداداد عرفانی وکیل ولایت غزنی در مجلس نمایندگان، اعلامیه دادگاه ویژه را نوعی عقب نشینی ضمنی از موضع و خواسته هایش می داند.

وی به خبرگزاری بست باستان گفت: ” موضع ما و مجلس نمایندگان این است که باید دادگاه مذکور بصورت کلی لغو شود و این موضوع چند بار به آگاهی رییس جمهور هم رسانده شده است.”
شماری دیگری از وکلا می گویند از محتوای اعلامیه چنین بر می آید که دادگاه خود بخود لغو شمرده می شود.
در اعلامیه دادگاه ویژه که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که این دادگاه جزئی از تشکیلات قضایی و به حیث یکی از محاکم ابتدایی بوده و فیصله ها و قرارهای آن یک مرحله ای نیست بلکه سه مرحله ای می باشد. همچنان در این اعلامیه گفته شده که بررسی دادگاه برای این نیست که آراء باطل شده را زنده کند و به آن اعتبار ببخشد. اعلامیه گفته است که شکایات اعضای مجلس نمایندگان تحت اجراآت این محکمه قرار نداشته واین محکمه کاری به مجلس نمایندگان ندارد.
قاضی صدیق الله حقیق رییس دادگاه ویژه به خبرگزاری بست باستان گفت: ” چنین برداشتی که محکمه از خواسته های خود عقب نشینی کرده درست نیست، بلکه موضع ما همان می باشد و محکمه برای انتخابات پارلمانی ایجاد گردیده است.”

وجود دادگاه ویژه از هنگام تشکیل تا کنون سبب تنش و بحران میان دو قوه مقننه و قضائیه و نیز رییس جمهور شده است. مجلس نمایندگان طی چند بار فیصله خواهان لغو آن گردیده است، درحالی که رییس جمهور گفته در این مورد در صدد پیدا کردن راه حل می باشد، ولی هنوز این بحران پایان نیافته و دادگاه ویژه برادامه کار خود تاکید می کند.

بست نیوز
10 حمل