گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان، بخاطرایجاد هماهنگی میان قربانیان جنگ و یا نماینده گان قربانیان از سراسر افغانستان ودستیابی به عدالت، صلح، تشریک تجارب و ایجاد همکاری میان آسیب دیده ها، نشستی را در کابل دایر نموده و از دولت خواهان جدیت در اعادهء حقوق قربانیان و متضررین شده است.

به هدف روشن شدن مسالهء عملی شدن عدالت انتقالی و پایان دادن بی توجهی به آنهایی که در جریان چند دههء گذشته متحمل ظلم و بی عدالتی شده اند، عزیزان خود را ازدست داده و هیچ موردی ازانتقام و تطبیق قانون بالای مجرمین را ندیده اند، گروه عدالت انتقالی در راستایی داد خواهی این افراد به اشتراک نماینده های نهاد های حقوق بشر و جوامع مدنی نشستی را در کابل دایر نموده است.

یونس اختر عضو گروه عدالت انتقالی به روز چهارشنبه در حاشیه این نشست دولت را به بی توجهی در تطبیق عدالت انتقالی متهم نمود. آقای اختر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
« اکثریت مردم افغانستان که در این سه دهه به نحوی قربانی جنگ ها بوده، همه درد مشترک دارند. توسط جنایتکاران یا حق حیات شان گرفته شده یا جسماً و یا روحاً آسیب دیده اند، این اشخاص باید بفهمند که دیگر فریب کسانی را که از مسایل قومیت، دین و مسایل دیگر سوء استفاده می کنند، نخورند. این ها متحد شوند و با یک صدای مشترک بخاطر تامین عدالت و حق ضایع شدهء شان مبارزه کنند.»

گروه عدالت انتقالی نهادی است متشکل از 26 نهاد ملی و بین المللی که در راستای داد خواهی و توسعه حقوق بشر ، بخصوص دفاع ازقربانیان جنگ فعالیت دارد . اما شماری از فعالین و آنهایی که درولایات و مرکز درجهت داد خواهی قربانیان مصروف اند ، خود اعتراف مینمایند که درعدم همکاری دولت ، در بازداشت مجرمینی که درمقام های بالایی حکومت کارمیکنند هیچ نوع داد خواهی صورت نخواهد گرفت و حقوق آسیب دیده ها دایما نادیده گرفته شده است .
انجینر نعمت الله ریس شورای ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار میگوید : در عدم اتحاد بازمانده های قربانیان و تفویض جزا به مجرمین ، در هر مقامی که باشند عدالت انتقالی تامین شده نمیتواند.
« این که حق به حق دارد سپرده شود، این چنین عدالت در افغانستان وجود ندارد. از سی سال بدین سو در کشور ما جنایت صورت می گیرد. راه حل این حالت این است که توده های بزرگ مردم که 99 فیصد جامعه را تشکیل می دهد با هم متحد شوند و علیه یک فیصد که ظلم می کند، اقدام کنند.»

دولت افغانستان همواره گفته است که برای اعادهء حقوق کسانی که مورد ظلم و بی عدالتی قرار گرفته اند، تلاش کرده است و این تلاش ها ادامه می یابد. به باور شماری از آگاهان حقوق وعدالت انتقالی، هر نوع فعالیتی که در عدم همکاری ارگان های عدلی و قضایی و تطبیق احکام شرعی و قانونی و فیصله های عادلانه صورت نگیرد، بی نتیجه بوده و عدالتی برای آسیب دیده ها تامین نخواهد شد که باعث قناعت آنها گردد.

رادیو آزادی
10 حمل